نيكولا ساركوزي...الحكم و التّداعيات

تمّ الحكم،أمس الخميس 25 سبتمبر، على نيكولا ساركوزي،الرّئيس الفرنسيّ السّابق، بالسّجن خمس سنوات، بتهمة التآمر الجنائيّ، في قضيّة التّمويل اللّيبي لحملته، في الانتخابات الرئاسيّة، عام 2007.و قد تمّ تأجيل إيداعه السّجن، إلى غاية استدعائه من جديد،يوم 13 أكتوبر القادم، لإطلاعه على تاريخ سجنه.

و قد قامت،فَور الإعلان عن الحكم ،البُؤَر الإعلاميّة المختلفة لليمين الفرنسيّ، و اليمين المتطرف، بإقامة حصص خاصّة، و فتح نقاشات متنوّعة، جَلبت إليها مجموعات من الإعلاميّين و السّياسيين، و المحامين و المثقّفين، و الطّبالين و المُداهنين،و المستفيدين و الانتهازيّين...و كلّ هذه الطّوائف و الأصناف، ذات الارتباطات السّياسيّة الخفيّة، و الإيديولوجيّات الحاقدة، جيء بها لإثارة الشّكوك حول هذا الحكم القضائيّ، و إعلان غضبها المَشبوه، و نشر سخطها المُؤَدلج، و الصّياح بأنّ ساركوزي،الرّئيس الفرنسي السّابق، بريء بريء، و أنّه رجل دولة كبير، و لا يستحقّ أن  يُعامل بهذه الإهانة و الاحتقار !

و من المُضحكات أنّ قناة CNEWS، و هي حُفرة من حُفر اليمين المتطرّف، استضافت رجل أعمال معروف،و هو سجين سابق، ليتحدّث عن السّجن، و آلامه و معاناته، و الإيحاء،بهذا السّرد، أنّ هذا المكان القاسي لا يليق بشخصيّة وطنيّة مثل ساركوزي ! و الهدف من وراء هذه المهزلة، هو الحصول على تعطاف الفرنسيّين، و الفوز بمساندتهم لساركوزي، ضدّ الحكم الجائر الصّادر في حقّه !

 و قد بلغ النّزَق بأحد المحامين،و كان وزيرًا للعدل، في ثلاث حكومات فرنسيّة متعاقبة بين 2020 – 2024 أنْ قال ما معناه: (...إنّ فكرة وجود رئيس جمهوريّة سابق،في السّجن، يمثّل زلزالًا لبلادنا...أعتقد أنّ الجميع،اليوم، قَلقون إزاء هذا القرار الصّادر ).

إنّ مثل هذه المحاكمات القضائيّة،في فرنسا أو في غيرها، تطرح قضيّة إنسانيّة كبرى،هي من صميم الوجود الإنسانيّ، و هي أحد أكبر مآسيه في العصر الحديث.و يمكن تلخيصها في هذه الأسئلة المشحونة: هل يتساوى النّاس جميعًا،على اختلاف مناصبهم و مراكزهم، و مراتبهم الاجتماعيّة، و مستوياتهم التّعليميّة، و ألوانهم و لغاتهم، و انتماءاتهم الدّينية و الثّقافية...هل يتساوى هؤلاء النّاس جميعًا، أمام العدالة و القانون ؟ أليس هناك خصوصيّة، يَحظى بها أصحاب السّلطة و الحُظوة، و ذَوُو المكانة و المال، و عِلية القوم و سُراة النّاس، تجعلهم في حِلّ من المساءلة و المتابعة، و في مَأمن من المحاكمة و العقاب ؟

إنّ مآسي البشر،في العصور الحديثة، سببها هذه العدالة ذات اللّونَين المختلفَين: عدالة تَكيل بمكيالَين،فتجعل أصنافًا من النّاس فوق المحاسبة و القانون، و يُفلتون،دائمًا، من المساءلة و العقاب، بينما تنهال العقوباتُ الشّديدة، و الأحكام الجائرة على الفئات الاجتماعيّة الضّعيفة، و الطّبقات الهَشّة التي لا تحظى بأيّ حماية أو دفاع.

هذه هي أزمة العدالة، في العصور الحديثة.و هذه هي محنة النّاس، النّاشئة من أزمة العدالة.أمّا الإسلام، هذا الدّين المتخلّف، فقد أعلن صَيحته الكبرى،منذ قرون، مُعالجًا عمليًّا،و في شفافيّة و وضوح، مشكلة العدالة و القانون،في كلمات واضحات، لا تحتمل الرّأي و التّأويل: (...إنَّما أَهلك الذين من قَبلكم، أنّهم كانوا إذا سَرق فيهم الشّريف تركوه، و إذا سَرق فيهم الضّعيف، أقاموا عليه الحدّ.و أَيْمُ الله، لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت، لقطعت يدها ).